يشكّل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وهو نموذج تنموي يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويهدف إلى تقليص الفوارق، وتعزيز الإدماج، وصون الكرامة للجميع.

وقد تعززت هذه الرؤية المستنيرة بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي يُقرّ بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحركٍ أساسيٍّ للتحول الاجتماعي والترابي. ويُصنّف التقرير الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي - الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات غير الربحية - كقطاعٍ ثالث، ويُعطيها دورًا هيكليًا في خلق القيمة الاجتماعية، وتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي، وترسيخ اقتصادٍ تضامنيٍّ مستدامٍ وشامل

وإدراكًا منها لهذه الديناميكية والأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شرعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سلسلةٍ من الإصلاحات الهيكلية، تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع في السياسات العامة، وتوضيح إطار تدخله، ومواكبة نهضته في جميع جهات المملكة